أظهرت تقديرات حكومية معدلة أن الاقتصاد الأمريكى نما بمعدل سنوى بلغ 4ر0% فى الربع الأخير من العام الماضى. وقال مكتب التحليل الاقتصادى إن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى عكس زيادة أكبر فى الإنفاق الشخصى واستثمار الشركات وتراجع الواردات. ونعد هذه البيانات هى ثالث تقديرات معدلة للناتج المحلى الإجمالى وتستند إلى بيانات أكثر اكتمالا عما كانت عليه عند صدور التقديرات الثانية الشهر الماضى وكانت تدور حول نمو يبلغ 1ر0%. كما أظهرت إحصاءات المكتب أن التراجع فى الإنفاق الحكومى لا يزال يؤثر سلبا على النمو. تأتى بيانات الربع الأخير عقب صدور تقدير للنمو يبلغ 1ر3% فى الربع الثالث من العام الماضى. وأظهرت إحصاءات المكتب أن الانخفاض فى الإنفاق الحكومى والذى يعد سببا فى الانكماش الذى تم تسجيله فى أول تقديرات لإجمالى الناتج المحلى خلال الربع الأخير من العام الماضى مازال يؤثر على النمو، لكن المكتب ذكر أن الزيادة فى الإنفاق الشخصى للأفراد والاستثمارى للشركات مع تراجع الواردات ساهمت فى الحد من التأثير السلبى للانخفاض فى الإنفاق الحكومى. وأظهرت البيانات نمو انفاق الشركات على الأصول الثابتة مثل البنية الأساسية زاد بنسبة 2ر13% خلال الربع الأخير من العام الماضى. وتركزت أغلب الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والاتصالات. وأظهرت البيانات التجارية انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات، فقد انكمش العجز التجارى خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 7ر384 مليار دولار مقابل 2ر395 مليار دولار خلال العام السابق وهو ما ساهم فى زيادة إجمالى حجم الناتج المحلى بمقدار 33ر0 نقطة مئوية. كما استمرت مساهمة الإنفاق الاستهلاكى الخاص فى دفع عجلة النمو بشكل عام خلال الربع الأخير من العام الماضى رغم زيادة الضرائب التى دخلت حيز التطبيق أول يناير الماضى. فقد زاد الإنفاق الاستهلاكى خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 8ر1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق