انكمش الاقتصاد الاسباني رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.8% وبوتيرة أعلى مما كان متوقعا في البداية خلال الربع الرابع، لتكون الأسرع منذ عام 2009. كما تم تعديل القراءة على أساس سنوي إلى انكماش نسبته 1.9% من 1.8%، في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه الإقتصاد من ارتفاع معدل البطالة، والآثار السلبية لفقاعة السوق العقاري التي تضرر القطاع المصرفي بشدة منها.