قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت الخميس ان فرنسا تهدف الى تحقيق وفر بقيمة 50 مليار يورو "كحد ادنى" بحلول العام 2017. وصرح ايرولت في ختام اول اجتماع للمجلس الاستراتيجي للنفقات العامة الى جانب رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند في الاليزيه ان "الهدف هو توفير 50 مليار يورو كحد ادنى في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة". والمجلس الاستراتيجي للنفقات العامة الذي اعلن هولاند تاسيسه في 14 كانون الثاني/يناير، سيجمع كل شهر عددا من الوزراء بينهم بيار موسكوفيسي (الاقتصاد والمالية) وبرنار كازنوف (الموازنة) اضافة الى رئيس الحكومة. ويشكل هذا التوفير "جهدا مهما جدا" لكنه "لن يدمر نموذجنا الاجتماعي"، كما قال ايرولت من دون ان يوضح ما اذا كان من الممكن تحقيق ذلك.  وتعهد رئيس الجمهورية وضع حد للاشتراكات العائلية التي تسددها الشركات بهدف تخفيف كلفة العمل عبر تعويض الربح الفائت بخفض النفقات العامة. وعلى الرغم من تخفيض هذه التكاليف الذي اعلن في اطار "شرعة المسؤولية" مع الشركات، اكدت الحكومة الفرنسية مجددا الخميس هدفها في تقليص العجز في الموازنة العامة الى ما دون مستوى 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2015. وصرح وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي امام الصحافين ردا على سؤال عما اذا كان ينوي التفاوض مع بروكسل بشان مهلة جديدة بسبب الاجراءات الجديدة المعلنة، ان "الهدف هو 4,1 بالمئة للعام 2013 و3,6 بالمئة للعام 2014 ودون ال3 بالمئة في 2015: وهذا سيحصل بالتاكيد". واسقاط الاشتراكات العائلية عن كاهل اصحاب العمل سيؤدي الى ربح فائت قدره 30 مليار يورو بحلول 2017. واعلن قصر الاليزيه الثلاثاء ان الاعباء الاجتماعية او الضرائبية للشركات قد يتم خفضها اعتبارا من 2015 في اجراء سيترافق عندئذ مع "مبادرة" ضريبية بالنسبة الى الاسر. وقال موسكوفيسي الخميس عشية نشر وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة تصنيف فرنسا "ينبغي ان نحرص على تعزيز مصداقية فرنسا في نظر شركائنا".