اعلن البنك المركزي الإسباني  أن الدَّين العام للبلاد سجل مستوى قياسيا جديدا في الربع الثاني، إذ ارتفع ليصل إلى نحو 943 مليار يورو (1.25 تريليون دولار) وكان الدين قد بلغ في الربع الأول نحو 923 مليار يورو، ويشكل الدين حاليا 92.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - أي أعلى من نسبة 91.6 في المائة التي كانت تستهدفها الحكومة للعام بأكمله. وكان الدين العام لإسبانيا دون نسبة 40 %  من الناتج المحلي الإجمالي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي ضربت البلاد عام 2008. ويأتي هذا فيما ارتفعت وتيرة عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا لتتخطى خمسة ملايين شخص للمرة الأولى؛ ما ولد إحباطا واسعا ودفع الكثيرين إلى الهجرة، ويحذر بعض المحللين من وصول البطالة إلى هذا المعدل، خصوصا أن هنالك أشخاصا لا يصرحون عن بطالتهم، فإحدى الدراسات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل الحقيقي يتجاوز ستة ملايين شخص.