ذكرت المفوضية الأوروبيةن أن خزائن دول الاتحاد الأوروبى تخسر سنويا حوالى 193 مليار يورو (258 مليار دولار) بسبب عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، مضيفة أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة عززت الاتجاه نحو التهرب من ضريبة القيمة المضافة. وقال ألجيرداس سيميتا، مفوض شئون الضرائب فى الاتحاد الأوروبى، إن حجم ضريبة القيمة المضافة التى تتسرب من شباك سلطات الضرائب غير مقبول خاصة فى ضوء التأثير الإيجابى الممكن لهذه المبالغ الكبيرة فى حالة تحصيلها. واعتمدت هذه البيانات على مسح لحصيلة ضريبة القيمة المضافة -فى الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 2001 إلى 2011 ومقارنة حجم الضريبة الذى يمكن للدول الأعضاء الحصول عليه إذا تم تحصيل كل ضريبة القيمة المضافة المقررة بحجم الضرائب التى يتم تحصيلها بالفعل. وأشار المسح إلى زيادة واضحة فى حجم الضرائب غير المحصلة، منذ 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية. وظهر هذا الاتجاه بوضوح فى إسبانيا واليونان وأيرلندا والبرتغال وهى الدول الأشد تضررا من الأزمة المالية العالمية والتى حصلت على مساعدات إنقاذ أوروبية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب لاتفيا وسلوفاكيا. وذكرت المفوضية فى تقريرها، أن الزيادة الحادة فى معدلات ضريبة القيمة المضافة لسد العجز فى المالية العامة خاصة مع ضعف القدرة على تحصيلها، قد تدفع الشركات إلى التهرب منها بدرجة ما كما تلعب زيادة عدد حالات الإفلاس مع تراجع الواردات دورا فى الحد من حصيلة ضريبة القيمة المضافة فى أوقات الأزمات. وبلغ متوسط قيمة ضريبة القيمة المضافة غير المحصلة عام 2011 حوالى 5ر1% من إجمالى الناتج المحلى بحسب المفوضية مع تفاوت كبير فى الإحصائيات، بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. ففى رومانيا تصل النسبة إلى 9ر7% من إجمالى الناتج المحلى، وهى النسبة الأكبر للضريبة غير المحصلة فى الاتحاد خلال العام الماضى. ثم جاءت اليونان وليتوانيا ولاتفيا بنسب تتراوح بين 7ر4% و4ر4% من إجمالى الناتج المحلى. وفى نهاية القائمة تأتى السويد ومالطا وهولندا.