قال البنك المركزي الروسي، إنه لا تراجع عن هدف خفض معدل التضخم في البلاد إلى 6 في المائة في العام الحالي ككل بالمقارنة مع 6.6 في المائة في السنة الماضية 2012. ونقلت وكالة "ايتارتاس" الروسية للأنباء عن تقرير هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن أسعار البضائع والخدمات في البلاد ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر. وكان التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي قد بلغ 5.7 في المائة ويعتبر هذا الخفض إنجازا معينا للحكومة الروسية على صعيد كبح جماح التضخم في الأشهر الأخيرة. غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بالبلاد في أغسطس 1998 أعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68.1 في المائة عام 1998، لكن منذ العام التالي 1999، دخلت البلاد المرحلة الثانية من عملية كبح جماح التضخم لينخفض إلى 31.8 في المائة عام 1999، و18.5 في المائة عام 2000 حتى وصل إلى 9.7 في المائة عام 2007.