لكل ضارة نافعة، اذ تعد الصين الدولة الأكثر سكانا في العالم، الأكثر ازدهارا من حيث النمو السريع لطقوس خدمات دفن الموتى. ويبلغ عدد السكان في الصين حوالي 1.4 مليار شخص، فيما عدد الوفيات يعتبر الأكبر سنوياً في العالم، إذ بلغ 9.7 ملايين شخص في العام 2012. ومن المتوقع أن يصل إلى 10.4 مليون شخص في العام 2017. وتعتبر الأعمال المرافقة لتوفير الخدمات في موقع الجنازة من الأعمال التجارية المربحة. ووفقا لقارير محلية فإن كلفة هذه الأعمال بلغت 15 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تزيد بمعدل عشرة في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل الاحتفالات المرتبطة بدفن الموتى، والتي يمكن أن تستمر لعدة أيام عروض حرق الجثة لضمان حياة مريحة للأحباء في الآخرة، واستخدام روائح البخور، وتقديم الطعام والشراب، وهدايا من بينها أجهزة "أي باد"، وحقائب "شانيل."وتستأجر بعض العائلات الصينية أشخاصاً للتعبير عن الحزن لدفن الميت، والذين قد يستمرون بالبكاء والنحيب لساعات عدة. وتغرق الطلبات على موقع الدفن بعض المدن الصينية، إذ أن أسعار المتر المربع الواحد في المقبرة يمكن أن تتجاوز كلفة الشقق الفاخرة،وتبلغ كلفة المقابر في العاصمة الصينية بكين حوالي 12 ألف دولار، أي ثلاثة أضعاف سعر المتر المربع الواحد للسكن في العاصمة. وكجزء من حملة كبيرة على الفساد، طالب مسؤولون في الحكومة الصينية في الأسابيع الاخيرة بتجنب الإنفاق ببذخ على مراسم الدفن. ونقلت وسائل إعلام صينية عن جهات رسمية قولها إن المسؤولين الحكوميين "يجب أن يكونوا مثالا للجنازات البسيطة والحضارية، بدلا من استخدامها لاظهار الثروة والجاه." يذكر ان الصيين لا تسمح بالدفن الا للاقليات المسلمة والبالغه هشرة قوميات في حين يجبر الباقون على حرق الجثث في مناطق مخصصه من قبل الجهات الحكومية