وافق البرلمان اليوناني، على خطة ميزانية تضمنت تخفيضات تقشفية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، وتتوقع خروج اليونان المثقلة بالديون من ركود بدأ قبل ست سنوات العام المقبل. وصوت الليلة الماضية، 153 نائباً لصالح خطة "ميزانية 2014" في البرلمان الذي يضم 300 عضو، ويسيطر ائتلاف "رئيس الوزراء اليوناني، أنتونيس ساماراس"، الذي يقوده المحافظون، على 154 مقعداً. وأبلغ ساماراس، نواب البرلمان، بأنه يوم تاريخي، ووصف "خطة 2014" بأنها ميزانية الانتعاش والأمل. وقال: إن تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد. وبعد أن كادت تفلس وتخرج من منطقة اليورو العام الماضي، تتوقع اليونان نمواً يبلغ 6ر0 بالمئة في 2014، وتأمل بضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما تتوقع أثينا، فائضاً في الميزانية قبل دفع الفوائد بحجم 812 مليون يورو في 2013، بفضل زيادة أكثر مما كان متوقعاً في عائدات الضرائب.