أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تأجيل زيادة كانت مقررة لضريبة الإستهلاك بنسبة 3 % لمدة سنة ونصف وقال إنه سيحل مجلس النواب لإجراء إنتخابات عامة بهدف الحصول على تفويض شعبي لهذا القرار .

وأوضح آبي في مؤتمر صحفي أن أرقام إجمالي الناتج القومي التي صدرت عن ربع يوليو أغسطس/ آب سبتمبر/ أيلول أظهرت تراجعا اقتصاديا بسبب تقلص الإستهلاك الناجم عن زيادة الضرائب التي فرضتها حكومته في أبريل/ نيسان الماضي إلى 8 % من 5 % بما يعني أن فرض زيادة ثانية في اكتوبر/ تشرين الأول 2016 قد يعرقل النمو الإقتصادي ويمنع تحقيق أهداف سياساته الإقتصادية المسماة " أبينوميكس".

وأضاف آبي أنه اجتمع مع خبراء ومستشارين وبناء على النقاشات معهم حصل على تقييم شامل للوضع الإقتصادي وكيفية الخروج من الانكماش وتنشيط الإقتصاد وأنه يرمي الكرة الآن في ملعب الناخبين للتصديق على سياسات آبينوميكس و قراره تأجيل الضرائب.. مشيرا الى أنه سيستقيل إذا لم يعطه الناخبون دعما ورفضوا سياساته وفشل الإئتلاف في الفوز بالأغلبية".

جدير بالذكر أن اقتصاد اليابان انكمش في الربع الثاني على التوالي في فترة يوليو اغسطس سبتمبر حيث هبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % أي بمعدل سنوي بنسبة 1.6 % خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد ركود في الشهور السابقة بسبب التأثير السلبي لزيادة ضريبة الاستهلاك في إبريل بما أدى إلى خفض الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي لجأت إلى التقشف وبالتالي تباطأ إنفاق المستهلك.

وأشارت البيانات إلى هبوط إنفاق الأسرة المكونة من فردين أو أكثر في الشهور الثلاثة حتى سبتمبر بنسبة 0.5 % عن الربع السابق بما يعني حسب المحللين أن المستهلك الياباني استنفد كل مخزونه من السلع المنزلية والمنتجات الأخرى التي اشتراها قبل أبريل/ نيسان الماضي موعد زيادة الضريبة.. وساهمت عوامل إضافية في كبح إنفاق المستهلكين اليابانيين منها الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار المواد المستوردة بسبب هبوط الين إضافة إلى زيادة في أسعار الخضروات والمواد الطازجة بما يوحي بأن اليابان تواجه الآن عقلية تقشف لدى المستهلكين.

وقال محللون إن رئيس الوزراء الياباني يهدف إلى تعزيز قوته في السلطة مستغلا ضعف أحزاب المعارضة وعدم توحدها ضد الإئتلاف الحاكم حيث يعطيه فوزه بالأغلبية قوة لمتابعة فرض سياسات مثيرة للجدل مثل المشاركة في الدفاع المشترك وإعادة تشغيل المفاعلات النووية.

ومن المقرر أن تبدأ الحملات الإنتخابية باليابان في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل ويجري التصويت في الرابع عشر من الشهر ذاته حيث يختار مجلس النواب بموجب الدستور رئيس الوزراء.