أظهرت بيانات رسمية الإثنين أن الاقتصاد الألماني تراجع بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الاول من العام.

وعزت البيانات التي أصدرها مكتب الاحصاءات الألماني الاتحادي ومقره مدينة (فيسبادن) وسط البلاد انكماش اكبر اقتصاد في اوروبا منذ بداية نيسان ونهاية حزيران  الماضيين الى تراجع الاستثمارات وانخفاض معدلات قطاع التصدير.

وذكر المكتب ان قطاع الاستهلاك كان له الفضل في عدم حدوث انكماش اكبر في الاقتصاد الالماني.

واشار الى ان الاقتصاد الالماني نما بنسبة 0.8 % في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وعن الميزانية قال المكتب ان ميزانية الدولة حققت في النصف الاول من العام الحالي فائضا بقيمة 1. 16 مليار يورو مرتفعة بنسبة 1.1 % مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013 في ظل استقرار اسواق العمل الألمانية.

يذكر ان المكتب الألماني يستخدم لأول مرة المعايير الاوروبية لقياس معدلات نمو الاقتصاد التي تعتبر على سبيل المثال الاموال التي تصرف في مجالات البحوث استثمارات وليس مصروفات وتنص على اعتبار عائدات تجارة المخدرات والاسلحة رافدا للقوة الاقتصادية.