كشفت الولايات المتحدة الاثنين عن سلسلة اجراءات تحد من امكانية شركاتها المتعددة الجنسيات من التهرب الضريبي من خلال الدمج.

ومن اجل الالتفاف على المعارضة الجمهورية في الكونغرس، تحركت الحكومة الاميركية بمراسيم معتبرة انها "لا تستطيع ان تنتظر" اكثر امام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم "تحويلات جماعية"، حسب ما اعلنت وزارة الخزانة في بيان.

وترتكز هذه "التحويلات" على مبدأ سهل وشرعي: بامكان اية شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج ان تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيكلياتها الادارية في الولايات المتحدة.

وبدأت شركات كبيرة في الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية بالانتقال ضرائبيا الى دول تفرض ضرائب اقل من الولايات المتحدة على الشركات (35%).

ومن اجل كبح هذه الممارسة، تقترح الادارة خصوصا ردم الثغرات التشريعية التي تتيح الالتفاف على القاعدة التي تنص على ان 20% على الاقل من رأس مال الشركة التي تولد من عملية دمج يجب ان يكون من نصيب مساهمين جدد كي تستطيع ان تنتقل ضرائبيا الى الخارج.

وقال الرئيس باراك اوباما في بيان "لقد رأينا مؤخرا بعض الشركات الكبرى تعلن عن مشاريع لاستغلال هذه الثغرات الشرعية وعلى تدفع الطبقة المتوسطة الثمن وانا مسرور لكون (وزير المالية جاكوب) لو يقوم باعمال جديدة للذهاب بعكس هذا الاتجاه".

وخلافا لما كان يخطط له، فان التشريع الجديد لا يحمل اي مفعول رجعي بل يطبق على المعاملات الحالية التي لم توضع نهائيا موضع التنفيذ، حسب ما اعلن مسؤول في الادارة فضل عدم الكشف عن هويته.