انتقدت مقالة نشرتها جمعية جون بيتش الأميركية، الولايات المتحدة بسبب عدم تقدمها في مجال الحرية الاقتصادية في تقرير معهد فريزر للعام الجاري حول الحرية الاقتصادية، بينما دول أخرى، على رأسها الإمارات، تحقق مراكز متقدمة.

وتقع الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عشرة مناصفة مع بريطانيا في تقرير العام الجاري. وكانت قد تراجعت إلى المركز الثامن عشر في تقارير سابقة، وهو أدنى ترتيب لها. وهبطت الولايات المتحدة إلى المركز السابع عشر في عام 2013. وعلى الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة لا تزال تتخلف عن دول مثل كندا ونيوزيلاندا وسويسرا في مجال الحرية الاقتصادية.

واحتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً والمرتبة الأولى عربياً وخليجياً في تقرير معهد فريزر للعام الجاري حول الحرية الاقتصادية. وتقدمت الإمارات على كندا واستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا في الترتيب في هذا التقرير. وقد جاءت كندا في المركز السابع، واستراليا في المرتبة الثامنة، والولايات المتحدة وبريطانيا معاً في المركز الثاني عشر.

وقد سجلت الإمارات 7.8 درجات على مؤشر حجم الحكومة، و 7.7 نقاط على مؤشر النظام القضائي وحقوق الملكية. أما في فئة السياسة النقدية فقد حصلت الإمارات على 8.4 نقاط، وفي حرية التجارة الدولية واللوائح الخاصة بها، حازت الإمارات 8.2 نقاط، وكلها من أصل 10 نقاط.