أكدت فرنسا مجددا اليوم / الاثنين/ عزمها تخفيض العجز فى الموازنة العامة للبلاد إلى ٣ بالمائة خلال العام القادم ٢٠١٥ ، مقارنة بـ 4,3 بالمائه عام 2013 ، وذلك على الرغم من التقرير الصادر فى وقت سابق اليوم من قبل المفوضية الأوروبية والذى يحمل توقعات سلبية بالنسبة لباريس.
 وقال ميشال سابان وزير المالية الفرنسي - فى بيان صحفى - إن الحكومة تصر على تخفيض العجز العام فى البلاد إلى ٣ بالمائه على الرغم من تشكيك المفوضية الأوروبية فى بلوغ هذا الهدف.
     وأشار سابان إلى أن الحكومة عازمة على تطبيق ما يطلق عليه " ميثاق المسئولية والتضامن" وأيضا تخفيض الإنفاق العام بما يعادل حوالى ٥٠ مليار يورو لكى يبلغ العجز ٣ بالمائه من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام القادم ٢٠١٥، وذلك بعد ان بلغ العجز خلال العام الماضى 4,3 بالمائه من إجمالي الناتج الداخلي فى 2013.
     وكانت حكومة باريس قد أعلنت مؤخرا عن خطة جديدة لخفض الإنفاق العام، تشمل 21 مليار يورو من مخصصات الحماية الاجتماعية و18 مليارا من الدولة و11 مليارا من البلديات.
    وتأتى تدابير التقشف هذه بعد الصفعة التي تلقاها اليسار الفرنسي الحاكم فى الانتخابات البلدية في نهاية مارس الماضى التي فاز بها اليمين وحقق فيها اليمين المتطرف اختراقا تاريخيا.