توقع مكتب التخطيط البلجيكي التابع لوزارة الاقتصاد في بروكسل آفاقا هشة وغير صلبة للاقتصاد البلجيكي خلال السنوات المقبلة وخاصة في مجال إنعاش سوق العمل وضبط الحسابات العامة لبلجيكا . وأشار تقرير نشره المكتب اليوم إلى أنه من غير المرجح تسجيل تقدم يذكر في مجال احتواء البطالة في بلجيكا قبل خمس سنوات على الأقل ، متوقع أن معدل البطالة سيناهز بشكل مستدام أكثر من 10 % من القادرين عن العمل . وكشف أن الديون العامة للدولة تجاوزت مبلغ 400 مليار يورو أي ما يزيد عن 105 % من الناتج المحلي لبلجيكا . ولفت المكتب الانتباه إلى إشكالية ارتفاع المديونية العامة للدولة وتداعياتها على خطط الدفع بالاقتصاد . وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى فرض آليات جديدة لتقييم أداء الاقتصاد البلجيكي التي ستكشف عن أوجه قصور إضافية وخاصة في مجال إدارة القطع العام والقطاعات الاجتماعية التي تحظى بدعم الدولة مما سينتج عنه بلوغ الدين العام نسبة 110 % من صافي الناتج المحلي . ويتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية توصيات محددة للحكومة البلجيكية للتعامل مع تفاقم أداء اقتصاد بلجيكا خلال شهر سبتمبر المقبل.