وافق وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين على طلب اليونان تمديد خطة الانقاذ الاقتصادي التي كان يفترض ان تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر، لشهرين وسط خلاف مستمر حول الموازنة بين اثينا ودائنيها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

واعلنت مجموعة اليورو في بيان انها "تؤيد طلب اليونان الحصول على تمديد تقني لمدة شهرين لبرنامج الانقاذ الحالي" في اشارة الى خطة الانقاذ التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي.

وياتي القرار غداة مواجهات عنيفة في اثينا وتصويت في البرلمان اليوناني على الموازنة ما اعاد الى الاذهان ذكرى ازمة الديون التي كادت ان تغرق اليورو.

وقد تبنى البرلمان اليوناني ليل الاحد-الاثنين موازنة العام 2015 التي تعثرت جراءها المفاوضات بين اثينا والجهات الدائنة.

والموافقة على الموازنة كانت مطلوبة لكي تتلقى اليونان الدفعة الاخيرة البالغة قيمتها 1,8 مليار يورو من خطة انقاذها التي تضمنت 240 مليار يورو من قروض الانقاذ منذ العام 2010.