أشاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أونست الدكتور إكرامي الصباغ، بتصريحات وزير المالية هاني قدري ، بشأن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات .

وأشار الصباغ إلى أنّ "الإعفاء يأتي دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، لاسيما في القرى والنجوع والمناطق الشعبية"، موضحًا أنّهم "يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، وهي الشريحة ذاتها التي اختارت شركاته أنّ تستهدفها بمنتجات عقارية سكنية وسياحية"

 وأكد أنّه "من العدل إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وفقًا لما تضمنه التعديل التشريعي الجديد".

وأثني الصباغ "على تحركات الحكومة لتطوير العشوائيات والمناطق الأكثر احتياجًا"، لافتًا إلى أنّ "الهدف الحقيقي من وراء فرض الضريبة ليس ابتزاز المواطنين بل الأخذ من القادرين وتوزيعه على غير القادرين كنوع من المشاركة الاجتماعيّة للنهوض بمصر".

وطالب الصباغ  "بضرورة تشديد الرقابة على جهات التحصيل، وإنفاق عوائد الضريبة على العقارات لاسيما وأنّ 25%  للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها،  و25%  لصندوق (تطوير العشوائيات) للقضاء على مشكلات العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها فضلًا عنّ 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية في المحافظات"

يذكر أنّ، وزير المالية أكّد في تصريحات صحافية أنّ "التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أنّ الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة"