طالب الكيميائى - عصام أيوب - عضوغرفة البترول والتعدين ، الحكومة بحل أزمة شركة "المكس للملاحات " التابعه لوزارة الاستثمار ، مشيرا الى أنها تابعه للدولة بنسبة 100 % وتعد أكبر قلعة صناعية لإنتاج الأملاح فى الشرق الأوسط .

واعتبر أيوب فى سياق تصريحات صحفيه اليوم "الأحد " نقل ملاحة الشركة ببورفؤاد والتى تعمل منذ أكثر من 135عاما أمرا صعبا ، حيث تحتاج الى أراض بديلة ذات طبيعة خاصة يعرف فيها اتجاه الرياح ونوعية الطينة الأرضية ، والمناخ المحيط بها وغيرها من العوامل الفنيه التى يصعب وجودها.

وأوضح أن إنشاء ملاحة جديده يتطلب سنوات لوضع البنية الأساسيه لكى تبدأ الإنتاج ، مطالبا مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الحكومه المهندس إبراهيم محلب بسرعة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتجية مما أسماه "بطش المحليات " والجهات الرقابية.

ومن جانبها ، أعلنت شركة المكس للملاحات ، أنها تتعرض لنزيف من الخسائر التي تقدر بالملايين ، وكذا حقوق العمال المهددة جراء "تعنت " الإداره المحلية ، مشيرة الى أنه على الرغم من موافقة الشركة على مقترح الأرض البديلة المخصصة من قبل وزارة الاسكان، الا أن ذلك يحتاج الى مهلة كافيه لعملية النقل.

وأفادت الشركة في مذكرة تقدمت بها الى رئيس غرفة البترول والتعدين أن المهلة التى تحتاجها لعملية النقل هى ثلاث سنوات على الأقل ، وذلك لعدم تأثر إقتصادياتها وأوضاع العاملين بها ، وأن تكون الارض المخصصة من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاسكان بنظام التمليك ، وأن يكون السداد بنظام التقسيط على 10 سنوات وبنفس المساحة المحددة من قبل الشركة.

وطالبت شركة المكس للملاحات بدراسة تقديم التعويض للشركه لضخ إستثمارات جديده في الملاحة الجديدة بدلا من اللجوء الى القروض من البنوك ، وتكرار "مأساة " شركة النصر التابعة للحكومه والتي تم تصفيتها ، مشيرة الى أن هذا التعويض مقابل تلف مصانعها ومعداتها نتيجة عملية النقل والسوق المفقوده بالخارج ، وكذا تعويضات المتعاقدين المحليين والعالميين وفقد كميات الانتاج المترسبة على مدار القرن الماضي بالكامل.

وأضافت الشركة في مذكرتها أن محافظة الاسكندريه لم تجدد تعاقدها مع الشركة حتى الآن رغم انتهائه عام 2005 ، مطالبة المحافظة بسرعة تجديد العقد ، حفاظا على الاستثمارات التي تقدر بالملايين وكذا حفاظا على مستقبل العمال أبناء المحافظة ودعما للصناعة الوطنية والتى تدخل في العديد من الصناعات المحلية.