نظم مكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر بالتعاون مع الاتفاق مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين (المكتب الولائي قسنطينة) بالجزائر ندوة اقتصادية حول الشراكة بين مصر والجزائر في قطاع الإنشاءات والطاقة المتجددة الإمكانات والقدرات.صرح بذلك الدكتور ياسر قرني المستشار التجاري ورئيس المكتب، مشيرا أنه تم دعوة 6 شركات مصرية من كبرى الشركات المستثمرة في الجزائر في قطاع الإنشاءات والطاقة، وذلك لتقديم عرض عن استثماراتهم في الجزائر وخبراتهم في مجال الطاقة المتجددة، كما قام الجانب الجزائري بدعوة 15 شركة من كبرى الشركات العاملة في الجزائر للاستثمار في مصر.وأوضح "قرني" أن الهدف من هذه الندوة هو تعميق وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر، وأن هذا يأتي  في إطار ما يشهده العالم حالياً بالاتجاه بقوة نحو تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول، وهو ما تؤكده الإحصاءات من الوصول في عام 2020 إلى 352 اتفاق للتعاون الإقليمي على مستوى العالم، بعد ان كانت 3 اتفاقيات فقط في عام 1960.

وأشار رئيس المكتب التجاري، أن الأرض ممهدة تماماً لزيادة التعاون بين البلدين حيث يوجد بينهما 20 اتفاق للتعاون الثنائي في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والإستثنمارية، والزراعة، والسياحة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب المهني ... وغيرها، ومع ذلك فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي وصل إلى ٧٥٠ مليون دولار  فقط، وهو رقم لا يعكس حجم الإمكانيات والقدرات لدى البلدين بالرغم من كون الجزائر الشريك التجاري الثاني لمصر في القارة الأفريقية، معربا عن أمله في أن يرتقى هذا الرقم إلى 2 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، وإن هناك آليات لزيادة هذا الحجم التجاري، من بينها إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المشترك والقيام بزيارات متبادلة لرجال الأعمال في الجانبين والمشاركة في المعارض الدولية، وإيفاد العديد من البعثات التجارية.وأكد "ٌقرني" أنه جار دراسة توقيع بروتوكول للتعاون في مجال المنتجات الدوائية واللقاحات البيطرية وإقامة مشروعات مشتركة في قطاع الصناعات الغذائية ونقل التكنولوجيا والتدريب المهني والزراعة ومصايد الأسماك.

من جانبه، أوضح عبد الله بن عراب رئيس المكتب الولائي قسنطينة للاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين في الجزائر إن مصر لديها تطور كبير في مجال الإنشاءات والطاقة المتجددة، ومشيرا إلى ضرورة استغلال التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة،وأضاف المسئول الجزائري أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن أن العام المقبل سيكون اقتصاديا بحتا وسيخصص لإجراء الإصلاحات الاقتصادي، لافتا إلى أن مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي والذي صادق عليه البرلمان الجزائري، سيساهم  في المضي قدما لبناء جزائر جديدة وقوية ومزدهرة، لذا فإن الجزائر ستسعى لإقامة شراكة كاملة مع عدد من الدول وخاصة مصر في ضوء العلاقات والروابط الوطيدة بين البلدين.

و السفير د. مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر، افتتح هذه الندوة مشيراً إلى أن مصر والجزائر  بإمكانهما أن يتكاملا اقتصاديا والدخول معا بقوة إلى السوق الأفريقية والآسيوية، وصياغة مشروعات مشتركة للاستثمار والتبادل التجاري على أساس المنفعة المشتركة، وصولًا إلى تصنيع منتجات "صنع في مصر والجزائر"، وأوضح أن الاقتصاد هو محرك التنمية، مشيرا إلى أن مصر تبنت إجراءات إصلاحية في المجال الاقتصادي مكنتها من التغلب على التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا ، كما أعرب سيادته عن أمله في إعادة تفعيل مجلس رجال أعمال مصري-جزائري في أقرب وقت لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

قد يهمـــــــــك ايضا :

محلب يناقش في باريس تمويل " الضبعة النووي " ويلتقي الشركات المستثمرة في مصر

هيئة الرقابة المالية تشترط خبرة 5 سنوات لمدراء شركات الاستثمار المباشر