عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، اجتماعا لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، سواء القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت دراسة حول هذا الملف، نناقشها اليوم.ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،الدكتور محمد عمران، إنه عقب ارتفاع سعر الصرف، طلبت عقد اجتماع للجنة المعايير، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم عدد من المقترحات من قبل اللجنة بشكل استثنائي حتى لا تتأثر الشركات بهذه التغيرات التي حدثت.

وأوضح عمران، أن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بـ تحريك سعر الصرف.وأضاف أن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.وتابع: "نتيجة تحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات".وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف هو السعر الذي تم اتخاذه عند حساب مصروفات أو إيرادات الشركات، لذلك عند ارتفاع سعر الصرف من 16جنية عندما تم تثبيته أو 15.60 جنية طبقا للقيمة السوقية التي كانت متواجدة، لذلك كل المشتريات والإيرادات اختلفت بالزيادة في المصروفات والنقصان في الإيرادات.

وتابع الشافعي في تصريحات  لذلك يجب عمل معالجة حسابية حتى يتم معالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في سعر الصرف ليتم إقرار الأرقام التي تم تحركها في سعر الصرف واعتماد الفروق التي حدثت بعد الارتفاع.وأوضح أن هذه الفروق التي نتجت عن تحرير سعر الصرف ستؤثر بالسلب على ميزانيات هذه الشركات بشكل كبير، لذلك كان يجب أن يتم اعتماد رئيس الوزراء لهذا التغير.وعن الحلول التي من الممكن أن تساهم في حل المشكلة، أوضح الشافعي أن هناك حلين لحل مشكلة زيادة سعر الصرف والفروق الناتجة عنه بالنسبة للشركات، الحل الأول هو ترشيد الإنفاق بالنسبة للموازنة العامة للدولة وللشركات، والحل الثاني العمل على إعادة هيكلة هذا الشركات مرة أخري لتحقق الاعتماد على نفسها وتحقق الإيرادات المتوقعة في ظل حوكمة هذه الشركات مرة أخري.أشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك رؤية وهناك متغير قادر على التغير في ظل المتغيرات التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتالي أحدثتها متغيرات سعر الصرف على الشركات.ولفت الشافعي إلى أن التغير في سعر الصرف أيضا يؤثر على تغير أسعار منتجات هذه الشركات في السوق، لذلك اجتماع رئيس الوزراء يعطي الدعم والثقة لاعتماد هذه التغيرات في الموازنات المتعلقة بهذه الشركات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بدء إلزام الشركات المصرية بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

الهيئة القومية للتأمينات تعلن تقسيط مديونيات الشركات المصرية الأعلى من مليون جنية