تشارك وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد اليوم الاثنين بالمؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية علي مدي يومين ، تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول".

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

ومن المقرر أن تشارك السعيد وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة في الجلسة الوزارية التي تناقش أدوات تحقيق التنسيق والتناغم بين مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وخطط الحكومة للتنمية، ومن المقرر أن تتم خلال الجلسة مناقشة آراء الوزراء فى أثر المسئولية المجتمعية للشركات على التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بمعدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، إلى جانب عرض الجهود التى تبذلها الحكومة في توفير بيئة داعمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات.

ويتناول المؤتمر عدة جلسات تدور حول التنمية الشاملة ودور منظمات الأعمال في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية للشركات كما تناقش جلسات المؤتمر الانتقال من المسئولية المجتمعية إلى الاستدامة والشراكة بين الشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية المستدامة فضلا عن مناقشة دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص عمل جديدة والمشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسئول، ومن المقرر أيضا عقد منتدي يضم عددا من رؤساء المنظمات المعنية بالمسئولية المجتمعية للشركات لمناقشة الترويج لسياسات التنمية التي تستهدف خلق فرص عمل لائقة بالمجتمع والنهوض بريادة الأعمال والابتكار والإبداع.

يشارك في المؤتمر حوالي 2000 ممثل ومشارك من جمعيات رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر