تم الأسبوع الماضى إتمام تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وأغلقت المصانع أبوابها إلى الأبد فى إعلان نهائى عن تنفيذ قرار التصفية دون أية رجعة.

ورغم الملاحظات التى صاحبت قرار التصفية واتساع الجدل بين مؤيد للقرار باعتباره تأخر نتيجة ارتفاع ديون الشركة إلى أكثر من ١٠ مليارات جنيه واستمرار خسائرها سنة بعد الأخرى وما بين من يرى أن الشركة كان يمكن إنقاذها والاحتفاظ بها إذا كانت هناك رغبة لذلك.

ما بين الجدال الذى ربما لا يفيد الان يظهر تساؤل جديد حول مصير الشركة التى تم إنشاؤها من رحم الحديد والصلب وهى شركة المناجم والمحاجر وهل سيكون مصيرها اللحاق بالأم أم أنها قد تنجو من مقصلة التصفية.

الواقع يؤكد أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود بالنسبة لشركة المناجم وأن خام الحديد كان إحدى مشكلات شركة الحديد والصلب نتيجة ضعف التركيز وسوء الخام ولهذا فإن هناك ثلاثة سيناريوهات فى انتظار شركة المناجم.

أولها ان تنجح وتحتل مكانة فى السوق وثانيها أن تتقاذفها أمواج الخسائر وتلقى نفس المصير بالتصفية والأخير أن يتم عرضها على القطاع الخاص للمشاركة، خاصة أن نظام تأسيسها يسمح بذلك.

وأهم اسباب احتمالات الفشل أن هناك محاولات عدة جرت لتركيز خام
الحديد فى المناجم المملوكة للشركة وهناك بعض التجارب التى تمت بالشركات المتخصصة منها الدراسة التى قامت بها شركة تياج بروم المصممة للمصنع، والتى أفادت بأن خام الحديد بمنجم الجديدة يتكون من 85% من خام «الهيماتايد».

ورأت أن جودة الخام بعد التركيز لا تختلف عن الخامة الأصلية مع الأخذ فى الاعتبار الحقيقة أن محاولة زيادة الخام بواسطة عمليات التحميص غير ملائمة وللأمانة فى عرض المعلومة سنوضح ما قالته الشركة العالمية نصاً ومنقول من الدراسات التصميمية للشركة.

أما الدراسة الأخرى التى تمت على الخام المصرى وعلى عينة من منجم غرابى أفادت أن العينة التى أخذت من الخام لا تتمتع بالخواص المغناطيسية إلا فى نسبة بسيطة من الخام لا تتعدى 0.06%.

وتوجد ثلاث طرق لتركيز الخام وهى الطريقة المغناطيسية المباشرة والطريقة الأخرى تعتمد على طحن الخام وتحميصه وتعرضه للمغناطيسية لتجميعه والطريقة الثالثة هى طحن الخام وتحميصه وتعرضه للمغناطيسية ثم طحنه مرة أخرى.وهو لا يناسب الخام المصرى

وهناك اختبارات تناسب الخام المصرى ولكنها يحتاج مراحل متعددة للتركيز تزيد من التكلفة مع مراعاة نسبة الهالك من
الخام قد تصل 50% من أصل الخام. ومن ثم فإن الأمر يعنى التكلفة العالية لعملية التركيز والتى تتمثل فى المراحل العديدة والمعقدة للعملية الإنتاجية وتكلفة إنشاء مصنع التركيز ومدة إنشائه وطاقته الإنتاجية والمواءمة البيئية لأن طحن الخام سينتج عنه كميات من الغبار ومنطقة الواحات أصبحت منطقة سكنية والإحتياج إلى مساحات شائعة لتخزين الهالك من الخام والذى قد يصل إلى ملايين الأطنان من الخام غير الصالح للاستخدام.

وبدأ يوم الأحد الماضى تداول أسهم شركة المناجم والمحاجر فى البورصة وأفادت القابضة للصناعات المعدنية فى بيان سابق لها أن الغرض من الشركة المنقسمة، استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخلياً وخارجياً، والعمل فى تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخلياً وخارجياً، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، واستغلال مناطق عمل الشركة استغلالاً تجارياً وزراعياً وسياحياً بقصد تحقيق الربح.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج وكذا الاشتراك فى تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ويبلغ رأسمال الشركة المنقسمة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المرخص به 500 مليون جنيه، ورأس مالها المصدر 195.4 مليون جنيه، ويقسم رأسمال الشركة الجديدة على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم الواحد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

" قطاع الأعمال" تُنفي ما تردد عن تصفية شركة الحديد والصلب

وزير قطاع الأعمال المصري يؤكد أن تصفية شركة الحديد والصلب أصعب قرار اتخذه