أعلنت شركة "أدنوك للغاز"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم عن ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات "استدامة".

كما تقرر، وبشكل منفصل، نقل ملكية مشروع "استدامة" من "أدنوك للغاز" إلى "أدنوك"، بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة.

وتم إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء البالغ قيمتها 2 مليار درهم (550 مليون دولار) على كل من مجموعة "الجرافات البحرية الوطنية" وشركة "جلفار" للهندسة والمقاولات.

وسيتم إعادة توجيه ما يقارب من 70 بالمئة من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" بهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي.

ويهدف مشروع "استدامة" إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والذي تديره الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، ما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية.

وبعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع "استدامة"، ستستمر "أدنوك للغاز" في إدارة المشروع للاستفادة من خبرتها في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب. وستقوم "أدنوك" بتغطية المصاريف الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.

وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "تدعم العقود الجديدة التوسع المستمر لشبكة خطوط الأنابيب في دولة الإمارات، التي ستساهم في توفير الغاز الطبيعي منخفض التكلفة بشكل مستدام إلى مواقع أكثر في الدولة، ونحن فخورون بدورنا الرائد في تلبية الطلب المتنامي على الغاز محليا، وتمكين تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في الاكتفاء الذاتي من الغاز".

وأضاف: "على إثر قرار نقل ملكية مشروع ’استدامة‘ إلى ’أدنوك‘، فإن الشركة ستواصل الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب، وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي الشركة".

ويذكر أن "أدنوك للغاز" مستمرة في توسيع أعمالها المحلية من خلال مشروع "استدامة"، وستقوم بدفع رسوم نقل متغيرة إلى "أدنوك" مقابل الإنتاج الفعلي لخط الأنابيب.

كما ستتلقى الشركة مقابلا ماديا نظير إدارتها وقيامها بأعمال الصيانة للمشروع وذلك بالإنابة عن "أدنوك".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"أدنوك للتوزيع" تستهدف توسيع شبكة محطاتها في الإمارات ومصر والسعودية

"أدنوك" تشترى حصة في منشأة "ريو غراندي" للغاز المسال وتوقع اتفاقية توريد