أشاد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان قرار شطب الشركتين المتسببتين في الشحنات المعيبة من الفراولة باعتباره قرارا مناسبا لمعاقبتهما وردعهما مع الشركات الأخرى التي قد تسلك نفس السلوك.

وأضاف أن الأصل في الأمر هو اتخاذ قرارات وسياسات استباقية ملائمة تكفل منع حدوث المشكلة أو تكرارها، وليس اتباع سياسات رد الفعل بعد وقوع المشكلة مما يضر بسمعة الصادرات المصرية، ويستوجب ذلك إصلاح المنظومة بأكملها من حيث الرقابة على الغذاء والالتزام بالمواصفات، ولذلك يأتي قرار إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقانون رقم 1 لسنة 2017 في 10 يناير 2017 كإجراء إيجابي مهم في هذا الصدد، حيث ينص القانون على تولي الهيئة، دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، واتخاذها للتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر، وذلك لضمان جودة الغذاء المحلي والمستورد.

وأشار إلى أنه لتفادي التعرض المتكرر لقرارات حظر الصادرات الزراعية المصرية من جانب الدول الشريكة المستورِدة، يجب التحرك فورا نحو اتخاذ الإجراءات التالية: تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء ودور القدرات الفنية لكافة الجهات التابعة لها.

وايضا إعداد قائمة تضم الشركات التي تتوافق منتجاتها مع المواصفات الفنية المصرية والعالمية للزراعة والإنتاج مع تعميم هذه القائمة على كافة الدول والرقابة الدورية على هذه الشركات. البحث في أسباب تفضيل بعض المصدرين ممارسة النشاط التصديري خارج منظومة المجالس التصديرية وتذليل العقبات أمام انضمامهم للمجالس، وذلك حتى يمكن وضع جميع المصدرين تحت مظلة واحدة ومراقبة المواصفات الفنية لصادراتهم وتوعيتهم باستمرار في هذه الصدد