تصر الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحصيل فروق رسم التطوير من الشركات القابضة الخاضعة لها بأثر رجعى بعد تصحيح طريقة الاحتساب، وهو ما أثار أزمة مع الشركات القابضة حول طريقة حساب الرسم.

1- الشركات القابضة المستثمرة فى شركات تابعة جميعها خاضعة لرقابة الهيئة يتم استبعاد إيرادات الشركات التابعة الخاضعة لرقابة الهيئة من قائمة الدخل المجمعة للشركة القابضة، على أساس سداد الشركات التابعة لها لرسم التطوير المستحق عليها حسب النسبة الخاصة بكل منها.

2- الشركات القابضة المستثمرة فى شركات تابعة بعضها خاضع لرقابة الهيئة، يتم استبعاد إيرادات الشركات التابعة الخاضعة لرقابة الهيئة من قائمة الدخل المجمعة للشركة القابضة، ويتم تحصيل رسم التطوير على باقى إجمالى إيرادات الشركة القابضة على أساس سداد الشركات التابعة للشركة القابضة والخاضعة لرقابة الهيئة لرسم التطوير المستحق عليها حسب النسبة الخاصة بكل منها.

3- الشركات القابضة المستثمرة فى شركات تابعة جميعها غير خاضع لرقابة الهيئة يتم احتساب الإيرادات على أساس إجمالى الإيرادات بقائمة الدخل بالقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة.

وفى جميع الأحوال يجب الأخذ فى الاعتبار ارتباط الإيراد بغرض الشركة كمثال استبعاد الأرباح الرأسمالية، رد المخصصات، رد الإضمحلال، فروق العملة، الضرائب المؤجلة.

وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.

قد يهمك أيضًا:

الرقابة المالية تبحث مع الأونكتاد مركز الخبرة الاستشارية الإقليمي المتخصص في التنمية المستدامة

"الرقابة المالية" ترفع سقف تمويل المشاريع متناهية الصغر لـ200 ألف جنيه