كشفت شركة "دانة غاز" الإمارتية أنها تقدمت بطلب لمحكمة الشارقة الابتدائية للحصول على توجيهات للامتثال للأمر الصادر عن المحكمة الانجليزية العليا والقاضي برفع أمر المنع الوقتي الصادر من محكمة الشارقة وإيقاف الإجراءات القانونية في الإمارات مؤقتًا.
ونصح مستشارو الشركة بناءً على قانون الإجراءات المدنية في الإمارات والتعليمات التي حصلت عليها "دانة" من محكمة الشارقة، بأنه يجب أن تتخذ الخطوات المطلوبة بشكل مشترك من قبل الشركة وجميع المدعى عليهم أمام دائرة القضاء المعينة من قبل محكمة الشارقة للنظر والفصل في القضية الرئيسية.
وأضافوا: "أفادت محكمة الشارقة بأنه لن يتسنى اتخاذ هذه الخطوات إلاّ بعد نهاية العطلة القضائية في يوليو وأغسطس وبعد اكتمال إخطار المدعى عليهم المقيمين خارج الدولة بالطرق الدبلوماسية الرسمية والتي تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر". وكان مصدر مطلع قد كشف منذ أسبوعين عن اعتزام دانة غاز التقدم بإلغاء أمر قضائي حصلت عليه من محكمة الشارقة يوفر لها الحماية من الدعاوى بشأن صكوك بقيمة 700 مليون دولار؛ التزاماً بأمر من محكمة في لندن.
يذكر أن حملة الصكوك ينازعون الشركة أمام المحكمة العليا في لندن، وسط رغبتها بإعادة هيكلة الصكوك، استنادا إلى أن تغييرات في التمويل الإسلامي جرى تطبيقها بعد إصدار الصكوك قبل 4 سنوات، تسببت في عدم شرعية السندات في الدولة.