كشف عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل نجاح إعادة التفاوض مع الممولين حول شروط إعادة الهيكلة وخطة الأعمال الجديدة.

وأكد الهرمي، أن الشروط التي أعيد التفاوض عليها تسمح لأملاك بإصدار التمويلات دون أية قيود.

وأشار إلى أن هذه الشروط المحدثة تضاف إلى عقود إعادة الهيكلة الحالية التي تم الاتفاق عليها كجزء من عملية إعادة الهيكلة في عام 2014 وهي سارية المفعول أيضاً، بحسب صحيفة البيان.

وكانت الشركة قد نجحت في عام 2014 بإنجاز عملية إعادة الهيكلة، مما مهد الطريق لاستئناف التداول على أسمهما وعودتها لممارسة نشاطها التمويلي الاعتيادي.

وفرضت عملية إعادة الهيكلة بعض الشروط المقيدة بشأن توفير الموارد المالية وقيمة التمويلات التي يمكن للشركة إصدارها والعمل بها في مجال التمويل العقاري.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت أملاك لمموليها طلب الإعفاء من بعض الشروط المقيدة والتي تضمنت تعديلات لبعض القيود بما يتيح لمحفظة التمويل العقاري للشركة البقاء في أعلى المستويات المتوقعة، وتوفير الموارد المالية وفق معايير معينة متفق عليها مسبقاً، ورفع القيود المفروضة على إصدار التمويلات الجديدة، وكل ذلك سيكون بما يتوافق بشكل كامل مع قوانين المصرف المركزي الخاصة بشركات التمويل الإسلامي.

وجدير بالذكر أن شركة أملاك استطاعت منذ إتمامها لعملية إعادة الهيكلة الأصلية تسديد التسهيلات المستحقة، وتحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 136 مليون درهم لعام 2015، و94 مليون درهم للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

واستطاعت الشركة تسديد 3.5 مليار درهم أي ما يمثل 42% من مجموع التسهيلات النقدية المستحقة لمموليها، وقامت بتسديد 200 مليون درهم أي ما يمثل 15% من الأداة المالية المشروطة القابلة للتحويل وذلك خلال السنة الأولى من إعادة الهيكلة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام 2017 بلغت 8.062  مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 35.534  مليون درهم بالربع المقابل من العام 2016.