كشف رئيس مجلس إدارة شركة "سيكو" للإلكترونيات، محمد سالم، أنه يتم العمل على الاستعانة بخطوط إنتاج من اليابان لتصنيع أول هاتف مصري في المنطقة التكنولوجية في أسيوط، مشيرًا إلى أن خطوط الإنتاج ستصل مصر في منتصف أكتوبر\تشرين أول المقبل، على أن يتم التصنيع في منتصف نوفمبر\تشرين الثاني، أو أن يتزامن بدء التصنيع مع فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات ICTCAIRO .

وأوضح سالم في تصريحات صحافية، الأحد، أن الشركة لا تستهدف تصنيع هواتف من الفئة العليا مرتفعة الثمن، ولكن ستقدم أرخص هاتف في السوق يصل سعره إلى 200 جنيه، وهاتف ذكي بقيمة 2000 جنيه، يعمل بنظام تشغيل أندرويد، كما ستطلق هاتف ذكي يعمل عبر خدمات الجيل الرابع للمحمول بقيمة ألف جنيه، وهو يعد أرخص هاتف ذكي. 

وقال سالم إن الشركة لن تقوم بإنتاج أجهزة لوحية "تابلت" في بداية الإنتاج، ولكنها ضمن خطة الشركة للتوسع في هذا الأمر مستقبلًا، مشيرًا إلى أنها تستهدف الاستحواذ على 5% من السوق في العام الأول من بدء إنتاجها في السوق.

وأبرز سالم أسباب نقل مصنع الإنتاج من المنطقة التكنولوجية في برج العرب إلى المنطقة التكنولوجية في أسيوط، مؤكدًا أنها تتعلق بحوافز قانون الاستثمار الجديد، والذي يعطي حوافز أكثر في محافظات الصعيد، إضافة إلى توافر العمالة في القرى المجاورة للمنطقة التكنولوجية، ووجود الجامعة وكلية الهندسة مقارنة ببرج العرب والتى لا تتوافر بها العمالة التي نريدها.
 
ووقعت شركة "سيكو" للإلكترونيات المصرية، مع شركة "هواينغ تكنولوجي ليمتد" التابعة لمجموعة "ميغن" الصينية وواحة سليكون، في نوفمبر الماضي، عقدًا لتأسيس الشركة المصرية الصينية للصناعات التكنولوجيا برأسمال 150 مليون جنيه.
 
وتسعى الشركة لتصنيع التليفونات المحمولة والهواتف الذكية والحاسبات اللوحية والعدادات الذكية وأجهزة الاتصالات المزودة بتكنولوجيا اتصال الجيل الرابع 4G، بينما يقام المصنع في المنطقة التكنولوجية في أسيوط الجديدة على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم ستة خطوط إنتاج تليفونات مصرية بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 58%.

من جانبها، أكدت وزارة الاتصالات في وقت سابق أن مصر تستعد لتصنيع التليفون المحمول والحاسب اللوحي والخوادم والألياف الضوئية لخدمة كافة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

وبدأت أعمال الإنشاءات في المصنع في المنطقة التكنولوجية، منذ أبريل\نيسان الماضي، وتأخر التصنيع في وقت سابق انتظارًا لصدور قانون الاستثمار، ويتم تصنيع الهاتف المصري في إطار إستراتيجية الدولة لنشر المدن التكنولوجية في محافظات مصر وتوطين التصنيع المحلي ونشر الإبداع.

وكانت الوزارة قد وقعت في وقت سابق، مذكرات تفاهم ما بين شركة "واحات السليكون" التي تدير القرى التكنولوجية في مصر وعددًا من الشركات الصينية الكبرى، العديد من اتفاقيات التعاون لإنشاء مصنع لإلكترونيات في المناطق التكنولوجية في مصر.