أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بمجموعة اتصالات الإماراتية، أن المجموعة اتخذت قرارًا حكيمًا بالخروج من السوق النيجيرية بهدف حماية المصالح المستقبلية للمجموعة ومصالح المساهمين على حد سواء، وأضاف دويدار الإثنين، أن "اتصالات"، تحرص على اتباع أعلى المعايير المعمول بها عالميًا في الشفافية والإفصاح لـ السوق المالي وفي تقاريرها السنوية. كما أنها تتخذ قرارات استثمارية حكيمة وتعمل بمسؤولية على حماية مصالح مساهميها، وفق صحيفة البيان.

ودخلت مجموعة اتصالات السوق النيجيرية في العام 2008 من خلال شركة "إي إم تي إس" بعد قيامها في العام 2007 بشراء رخصة تقديم خدمات الاتصالات الشاملة سارية لمدة 15 عامًا من قبل شركة "مبادلة". وكانت تعتبر واحدة من أهم أسواق النمو الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في أفريقيا مع استئثارها بأكبر عدد من السكان في المنطقة وأقل معدل انتشار للهاتف المتحرك بنسبة 20 % فقط.

وتمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية للأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في أقل من أربع سنوات من إطلاق عملياتها، لتصبح أسرع شبكة اتصالات نموًا في نيجيريا. وشهدت الشركة خلال عامي 2014 و2015 نموًا قياسيًا بنسبة 18%، ليصل عدد المشتركين إلى أكثر من 22 مليون مشترك، وكانت شركة اتصالات نيجيريا قد أعلنت- الأسبوع الماضي- عن تعين مجلس إدارة جديد بقيادة جوزيف نانا نائب محافظ البنك المركزي النيجيري في منصب رئيس مجلس الإدارة بعدما تدخلت جهات تنظمية لإنقاذ الشركة من الانهيار، بعد فشل مباحثات مع مقرضين لإعادة التفاوض على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وتعد "اتصالات نيجيريا" أكبر شركة مملوكة لجهة أجنبية، بين الشركات المتأثرة بنقص الدولار الذي يعانيه النظام المالي في نيجيريا.