كشفت الهيئة السعودية للمقاولين، إنه سيتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة خلال شهرين من صدور أمر الدفع، مبينة أن الحكومة ملتزمة بصرف المستخلصات من دون تأخير.

وأضافت الهيئة ، أن الجميع يعانون من تأخير الصرف، وأن التأثر وقع في كل القطاعات، وأهمها القطاع العقاري والإسكان، مع انتظار ما سيخرج من مشاريع تابعة لوزارة الإسكان، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ما إذا كانت أسعار الأراضي ستنخفض.

وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة العفالق، في تصريحات للصحيفة أن تطرح في الربع الثاني من العام 2018 مشاريع عدة في مجالات التعليم والصحة من شأنها أن تسهم في إنعاش القطاع.

وبين رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن دفع المستحقات سيسهم في جلب استثمارات خارجية، وأن القطاع في حاجة إلى عقول جديدة وتنظيم.

وتابع العفالق: "سبق أن مر قطاع المقاولات بفترة صعبة جدًا، سواء في الثمانينيات أم التسعينيات، ولكن الفرق الوحيد هذه المرة أن هناك محاولات جادة لتغيير طبيعة القطاع واقتصادات البلد".

وذكر العفالق في نهاية الشهر الماضي، أن 70% من متأخرات مستخلصات المقاولين لم يصدر عنها أمر دفع من بعض الجهات الحكومية؛ لعدم وجود ميزانية لبعض المشاريع، وذلك وفقًا لما يصدر عن بعض الوزارات والجهات.

وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض، صالح الهبدان، في شهر مارس الماضي إن مستحقات المقاولين الموجودة لدى الوزارات الأخرى غير وزارة المالية تزيد على 100 مليار ريال.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في 22 يناير الماضي، إن الحكومة سددت نحو 100 مليار ريال للمقاولين، واقتربت من الانتهاء من تسديد جميع الدفعات المتأخرة.