تنبهر في كل مرة تستخدم فيها السيارات التابعة لشركتَي "أوبر" و"كريم"، أن محاسبا أو طبيبا أو مهندسا، يعمل لدى هاتين الشركتين كعمل إضافي، من أجل تحسين دخله، لكنه بعد ما انتشرت تقارير صحافية تفيد بأنه سيتوجّب على الشركتين أن تحمل السيارات التابعة لهما لوحات أجرة، وكذلك أن يحمل العاملون بهما رخصة مهنية نكون أمام تساؤلا بشأن مصير محاولات إخضاع هذه الشركات للقانون.

ووفقا لهذا المعطى الذي يشير إلى أن عددا كبيرا من العاملين في الشركتين، يعملون كعمل إضافي لتحسين دخولهم، وهذا يعني أن أغلبهم لن يتمكنوا من توفيق أوضاعه وفقا للإجراءات الجديدة، نظرا لاحتياج الرخص المهنية إلى تأمينات تتنافى مع التأمين عليهم في أعمالهم، علاوة على أنهم لا يمكنهم الحصول على رخص مهنية إذا ما كانوا من أصحاب الأعمال الأخرى إذ ينص القانون على أن هذه الرخص لا تصدر إلا لمن تكون القيادة مهنتهم.

وحسب تصريحات للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الحكومة أصدرت هذا القانون لتنظيم عمل الشركتين في إطار تشريعي منضبط، علاوة على حرص الحكومة، على خلق فرص عمل للشباب وتشجيع شركات جديدة لدخول السوق المصرية لضخّ المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون هناك شركات مصرية في هذا المجال.

ووفقا لهذا المعطى فإن هناك شركات جديدة سوف تدخل السوق المصرية، وهو ما يعني أن المنافسة سوف تغيّر خريطة ونوعية العاملين في شركات النقل الجماعي، نظرا لانسحاب فئات كثيرة لن تقدر على الحصول على رخص مهنية وكذلك عدم رغبتهم في تحويل سياراتهم الشخصية أو سيارات عائلاتهم إلى أجرة، وهو الأمر الذي يترك السؤال مفتوحا دون إجابة حيث سيكون هناك واقع جديد في حال إقرار القانون في مجلس النواب، يتطلب شروطا على العاملين بهذا المجال، وهو ما يترتب عليه دخول نوعيات مختلفة من السائقين إلى قطاع النقل الجماعي وخروج فئات أخرى، ولعل الفئات التي تنتمي إلى الطبقات المتوسطة من أطباء ومهندسين، كانت إحدى صفات الأمان لدى عملاء الشركات العاملة حاليا في السوق، وهو ما قد يجعلهم يطالبون بتعديل في صياغة الوضع القانوني.​