اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، وبلغت إجمالي الخسائر 750 مليون جنيه مقابل 615 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.21%، فيما بلغ حجم المبيعات 1.6 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.12%، كما اعتمد المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، الثلاثاء، تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي انخفض حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال أو تحقيق خسائر لعامين ماليين متتاليين.
وتضّمن الإفصاح أسباب انخفاض المؤشرات المالية، التي حدّدها على الشكل التالي:
- أولًا اضطرار الشركة للبيع بأسعار تقل عن التكلفة لسداد أجور العاملين والتأمينات، وتوفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الضرورية، وهو ما ترتب عليه أن بلغت مبيعات الإنتاج التام 214 طن بخسائر 923 مليون جنيه.
- ثانيًا تقادم المعدات والمحولات والغلايات.
- ثالثًا الزيادة الحتمية في الأجور نتيجة القرارات السيادية بضم الزيادة الخاصة لعام 2011 إلى الراتب الأساسي.
- رابعًا ارتفاع معدل استخدام خام الواحات في اللبيد، نتيجة لتهالك المعدات.
- خامسًا ارتفاع أسعار الطاقة المشتراة، حيث تحملت تكلفة الإنتاج 385 مليون جنيه فروق أسعار الغاز الطبيعي.
- سادسًا بلوغ أجور العاملين غير القادرين على العمل بصورة كاملة مبلغ 23 مليون جنيه.
- سابعًا توقف الأفران العالية بسبب تقادم معدات المحولات الأوكسجينية أدّى إلى انخفاض كميات غاز الأفران المنتجة.
- ثامنًا تحمل الشركة جزء كبير من التكاليف الثابتة بسبب انخفاض الإنتاج.
 وكشف الإفصاح أيضًا عن الإجراءات التصحيحية التي قررها مجلس الإدارة، وهي كالتالي:
- أولًا تحديث المعدات القديمة بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويًا للوصول إلى نقطة التعادل مقابل الربح.
- ثانيًا إعادة هيكلة العمالة لسد العجز في الأماكن التي تعاني عجز شديد.
 - ثالثًا عرض حالات العمالة المريضة بأمراض مزمنة وغير قادرة على العمل على الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ قرار المناسب بشأنهم.