كشف محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، أن حصة شركات قطاع الاعمال من سوق الدواء المصري هي 11%  من عدد الوحدات المباعة، و6% من القيمة .

وبشأن أسباب تراجع مبيعات دواء الشركات العامة لفت ونيس إلى أن ذلك نتيجة لرخص أسعار مستحضرات القطاع العام المسعرة منذ زمن طويل، وهو مايستلزم زيادة أسعارها حتى يمكن النهوض باقتصايات الشركات وتحديث خطوطها.

وأضاف محمد ونيس أن وزارة الصحة هي من تحدد الأسعار مؤكدًا أنه كان من المفترض تحريك الأسعار مرة أخرى بخلاف زيادة فبراير/تشرين الماضي التي شملت شريحة 15% من عدد المستحضرات، ولكن الظروف الاقتصادية والتضخم وأثره أدى إلى تأجيل اتخاذ القرار مراعاة لظروف المواطنيين، واعتبر ونيس أن إعادة التسعير ستؤثر بشكل إيجابى على حالة الشركات العامة نظرًا لرخص منتجاتها، مقارنة بمنتجات الشركات الخاصة.