حدّد العاملون في شركة عمر أفندي، 6 مطالب ملحّة تمّ رفعها إلى عدة جهات حكومية لإقرارها بتدخّل من وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، حيث أكّد العاملون، أنّه تمّ حجب مكافأة إعداد ميزانية 2016 بالرغم من صرفها مضاعفة لأعضاء مجلس الإدارة، وإضافة أفراد لم يكونوا متواجدين في الشركة في هذه السنة وليس لهم حقّ حضور الجمعية العمومية عن تلك الفترة، كما أكّدوا بأنّه يتم الضغط على عدد من موظفي الشركة بأساليب الترهيب لمنع نشر ما يحدث في الشركة من سلبيات، وحمّل العاملون في عمر أفندي إدارة الشركة مسؤولية الفشل في تحقيق تطوّر في أداء تجاري بالشركة وعدم السماح لأصحاب الخبرة في الإدارة معهم والاعتماد على أهل الثقة بالإضافة إلى أخطاء (عقد فرع عبد العزيز/ أسلوب شراء غير سليم/ ضخ البضائع للفروع من دون تنسيق مع السادة المدراء عموم الفروع والسادة البائعين، عملية تطوير فرع اللقاني ومصيف العاملين بممارسة محدودة بالمخالفة للقانون).