أعلنت شركة مباشر العالمية، أنها رفعت تقديراتها للقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة، بنسبة 125%، من 8.34 جنيه للسهم إلى 18.80 جنيه للسهم (بعائد إجمالى متوقع +45%)، مع تعديل توصياتها من احتفاظ بمخاطرة متوسطة لشراء بمخاطرة متوسطة.

 وأرجعت "مباشر"، فى تقرير لقسم البحوث بالشركة، رفع تقديراتها إلى ارتفاع الأرباح فى الربع الثانى من العام 2017 من خدمات البيانات القوية وتعويم الجنيه، موضحة أن الشركة كانت قد أعلنت عن نتائجها المالية المفصلة للربع الثانى من 2017، مسجلة نموا فى الأرباح بنسبة 22% على أساس سنوى لتصل إلى 1.27 مليار جنيه، مرتفعة من 1.04 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى، متفوقة على متوسط توقعات المحللين الذى كان عند 1.20 مليار جنيه، بنسبة 5%.

 وأضافت الشركة فى تقريرها، أن هذه الزيادة فى الأرباح جاءت على خلفية الزيادة فى الطلب على خدمات البيانات (+40% على أساس سنوى)، والزيادة فى خدمات وحدة النواقل الدولية (ICA) (+79%على أساس سنوى)، والزيادة فى خدمات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولى (IC&N) (+146% على أساس سنوى)، فضلا عن ارتفاع الدخل من الاستثمار فى فودافون مصر (VFE) (+45% على أساس سنوى)، التى تأثرت بشدة بأرباح العملة، وفقا للإدارة. 

وأشارت الشركة، إلى أن "المصرية للاتصالات" استفادت على مستوى قائمة الدخل من عملية تعويم الجنيه المصرى التى جرت فى نوفمبر 2016، إذ إن ثلث إيراداتها من وحدة النواقل الدولية (ICA)، ووحدة أعمال عملاء وشبكات الدولى (IC&N )، مقومة بالدولار الأمريكى، وهو ما يفيد الشركة بعد عملية التعويم، كما أن هذا يساعد فى متطلبات النفقات الرأسمالية العالية للشركة، التى غالبا ما تكون مقومة بالدولار، ومع ذلك فإن دائرة النفقات الرأسمالية العالية التى تمر بها المصرية للاتصالات أثرت بالسلب على النتائج الإيجابية لعملية التعويم.

وتابع التقرير: "فى الوقت نفسه، سجلت المصرية للاتصالات هامش ربح فى الربع الثانى من 2017 بنسبة بلغت 77% مقارنة بـ83% فى الربع الثانى من 2016، ما يعكس انخفاضا بمقدار 645 نقطة أساس على أساس سنوى على خلفية ارتفاع تكلفة الترابط البينى متأثرا وبشكل أساسى بتعويم الجنيه، وفى الوقت نفسه حذا حذوها هامش أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، الذى جاء عند 31% فى الربع الثانى من 2017 مقارنة مع 34% فى الربع الثانى من 2016، وجاء هذا وبشكل أساسى نتيجة ارتفاع الرواتب (وذلك بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصرى، الذى سجل مستوى وصل إلى 15% على أساس سنوى)، إضافة إلى الارتفاع فى تكلفة الطاقة، نتيجة لرفع الدعم الحكومى عنها". 

 وعن السبب الثانى للارتفاع، قال التقرير إنه يتمثل فى "إطلاق المصرية للاتصالات شبكة المحمول الخاصة بها بتقنية الجيل الثانى (2G)، والجيل الثالث (3G)، وبشكل تجريبى فى الجيل الرابع (4G)، وستبلغ تكلفة خدمة الإنترنت المحمول التى تقدمها المصرية للاتصالات تحت شعار "وى" 10 جنيهات مصرية لكل جيجا بايت واحدة، و20 جنيها مصريا لكل 2.5 جيجا بايت، و40 جنيها مصرياً لكل 6 جيجا بايت، و100 جنيه مصرى لكل 18 جيجا بايت، و200 جنيه مصرى لكل 40 جيجا بايت، وباقات البيانات هذه تحمل خصومات كبيرا مقارنة بمشغلى شبكات المحمول المحليين، ما يشير إلى منافسة شديدة بالمستقبل"