سددت «اتصالات» و«دو» نحو 6.2 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال التسعة أشهر الأولى، بانخفاض 4.3% مقارنة بـ 6.47 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من 2017 .

وأظهرت القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز، الذي دفعته «اتصالات» بلغ نحو 4.6 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى بانخفاض 7% مقارنة مع 4.94 مليارات في الفترة نفسها من 2017، فيما سددت «دو» نحو 1.59 مليار درهم بزيادة 4.6% مقارنة بنحو 1.52 مليار في الفترة المقابلة من 2017(وفقا لما نشر في جريدة البيان).

وتتوقع وزارة المالية أن تصل قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي لـ«اتصالات» و«دو» إلى نحو 7.63 مليارات درهم نهاية العام الجاري، ترتفع 1.57% إلى 7.75 مليارات في 2019.

وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على الأرباح مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.

وبلغت قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» من 2012 إلى 2017 نحو 45.1 مليار درهم، بنحو 36.04 ملياراً لـ«اتصالات» و9.04 مليارات لـ«دو».