تستهدف الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمصر، بالقوائم المجمعة عن العام المالي 2019-2020، تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 9.8 مليار جنيه وصافي ربح حوالي 3.6 مليار جنيه.

قالت وزارة قطاع العمال العام بمصر، إن الوزير هشام توفيق ترأس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019/2020.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الشركة القابضة اللواء صلاح الدين حلمي، استعرض تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة وأسس إعدادها وكذلك القوائم المالية المقترحة للعام 2019-2020.

وأظهرت الموازنة التقديرية أن القوائم المجمعة تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات نحو 9.8 مليار جنيه وصافي ربح حوالي 3.6 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الصادرات المستهدفة نحو 2.7 مليار جنيه بمعدل نمو 32.3 في المئة، كما بلغت الخطة الاستثمارية المستهدفة للشركات التابعة مبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 49.4 في المئة، بحسب البيان.

وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، ومنها مشروع إقامة جسر ملاحي يربط بين مصر وأفريقيا، حيث أوضح الوزير أن مشروع جسور يستهدف توفير الخدمات اللوجستية والشحن لتنشيط ودعم التجارة الخارجية من خلال سلسلة من الخدمات المتكاملة التي تشمل النقل البري للبضائع من وإلى المصنع والتخليص الجمركي والشحن البحري والتخزين والتأمين.

ونوه الوزير بتأسيس شركة الوساطة والتسويق، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا وتشجيع المصدرين الحاليين والمحتملين من خلال تقديم خدمات عالية المستوى عبر نافذة واحدة.

وتطرق تقرير المجلس إلى مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ‪55 - 62 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس.

وأشار التقرير إلى مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء مركز لوجيستي بميناء شرق بورسعيد.

وفي نشاط تداول الحاويات

مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة حوالي 450 مليون جنيه وتنتهي المرحلة الأولى للمشروع في فبراير/شباط 2020، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات بتكلفة حوالي 655 مليون جنيه وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

وفي نشاط التجارة الخارجية

كشف تقرير المجلس عن دراسة أفضل البدائل لإعادة هيكلة الشركات ودمج الشركات ذات النشاط المتماثل ودراسة الاستغلال الأمثل للفروع الخارجية لتكون مراكز لوجستية تخدم الجسر البحري بين مصر ودول شرق أفريقيا، وتم إجراء مناقصة لاختيار مكتب استشاري وتمت الترسية على BRISK للاستشارات.

وفي قطاع النقل البري

ذكرت الوزارة أن الشركة القابضة تتخذ الإجراءات التنفيذية لتطوير شركات نقل الركاب من خلال مكتب استشاري متخصص في مجال إعادة الهيكلة لدراسة أفضل البدائل من خلال دمج الشركات ذات النشاط المتماثل وإعادة توزيع فروع الشركات بمحافظات الجمهورية وتحديد أماكن خطوط التشغيل بهدف تحسين الأداء وترشيد المصروفات واستغلال الطاقات المتاحة بها.

وكشفت عن العمل حاليًا على إحلال وتجديد الأسطول بتكلفة استثمارية لعدد 125 أتوبيس بقيمة 356 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه يجري إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ودراسة دمجها بهدف تكوين كيان اقتصادي قوي يقدم خدمات متميزة، وتحقيق التكامل وتحسين اقتصاديات التشغيل، وهو ما سيتم دراسته أيضا بالنسبة لشركات نقل البضائع التي تتعرض لخسائر على مدار السنوات الماضية حيث يجري استعادتها من اتحادات العاملين لإقالتها من عثرتها وتطوير نشاطها.

قد يهمك أيضا :  

وزير قطاع الأعمال المصري يُعلن إعداد دراسة جدوى لتصنيع سيارة كهربائية

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا من "اليابان لحلول الغذاء" لبحث التعاون المشترك