أبقت شركة فاروس المالية، على السعر المستهدف لشركة جي بي أوتو عند 3.92 جنيها للسهم، مع توصية زيادة الوزن النسبي على السهم، وأرجعت ذلك إلى توقعها تأثير التطورات المرتقبة في الاقتصاد الكلي واللوائح التنظيمية على تعافي الشركة وتحسن أدائها، وتشمل هذه التطورات: أولا ارتفاع قيمة الجنيه المصري، وثانيا تيسير السياسة النقدية، وثالثا مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية له.

وأوضحت فاروس، في تقرير بحثي، أن انتعاش مبيعات سيارات الركوب وراء ارتفاع إجمالي مبيعات جي بي أوتو، وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 5 مليارات جنيه، لتحقق ارتفاعا نسبته 20.5% على أساس ربعي، و16.4% على أساس سنوي، وأرجعت هذه الزيادة إلى النمو الذي طال أغلب أنشطة الشركة، وبالأخص الزيادة الكبيرة في قيمة مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76.2% ربعيا، نتيجة ارتفاع أحجام المبيعات بواقع 69.3%، لكن هذه الطفرة جاءت على حساب مجمل الهوامش، حيث انخفضت إلى 9.6%، وذلك بواقع 1.8 نقاط ربعيًا وبواقع 3.0 نقطة سنويًا، ويعزو هذا الانخفاض إلى التنفيذ الجريء لخطة التصفية.

وأضافت أنه رغم استقرار مستوى مصروفات الفائدة، لم تتخلص الشركة من الديون، موضحة أنه ما زالت مصروفات الفائدة تشكل عبئا على نشاط السيارات، حيث تكبدت الشركة خسائر للربع الرابع على التوالي، وخلال هذا الربع، شهدت مصروفات الفائدة ثباتًا في مستوياتها، على الرغم من رفع سعر الفائدة في يوليو 2017 بواقع 200 نقطة أساسية، لأن الشركة سددت 956 مليون جنيه من حساب الديون ذات الصلة الخاصة بنشاط السيارات.

وتوقعت فاروس أن تدفع الشركة مزيدًا من الديون خلال الفترة المقبلة، إلا أنها خصصت بعض الأموال لشراء مخزون منخفض التكلفة شيئًا ما، ليسمح بزيادة الهوامش من الآن فصاعدًا، متابعة: "وبناءً على ذلك، تضاعفت قيمة الدفعات المقدمة إلى الموردين إلى 1 مليار جنيه في الربع الثالث من 2017". 

وقالت إن الشركة تحسين الهامش مستقبلاً بصورة كبيرة، فضلا عن تحسين مستويات الربحية خلال الفترة القادمة، وما زالت الشركة تعمل على تخفيف بند الديون من ميزانية الشركة وتحسين مركز رأس المال الجاري، لكنهار رأت أن وتيرة تنفيذ ذلك ستكون أقل شراسة من الربع الثالث.​