باروميتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية

 أظهرت نتائج باروميتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشأن تقييم أداء الشركات ونتائج الأعمال خلال الربع الأخير "أبريل- يونيو 2019" من العام المالي 2018/2019، وجود تحسن طفيف في الأداء الكلي لشركات العينة خلال الربع محل الدراسة، حيث بلغت قيمة المؤشر 52 نقطة، غير أن هذا الأداء جاء أدنى من نظيره خلال الربع السابق بمقدار نقطتين، ومن الأداء في الربع المناظر من العام المالي السابق "أبريل - يونيو 2018 بمقدار نقطة واحدة".

ويعكس التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على القطاعات بواقع 50% للصناعات التحويلية والخدمات المالية 13% والتشييد والبناء 12%، والنقل 10% والسياحة 8% والاتصالات 7% وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزي الصادر في 5 مارس 2017.

وأدلت الشركات بتوقعات إيجابية للربع المقبل "يوليو - سبتمبر 2019"، وإن كانت أقل من الربع السابق، وهو ما يمكن إرجاعه لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ومنها رفع الدعم عن أسعار الوقود وتطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والتي ستؤثر بشكل مباشر على أداء مجتمع الأعمال.

ويعتبر مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة في الاستبيان وهي الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.

وعلى مستوى أحجام الشركات، أظهرت نتائج الاستبيان خلال الربع قيد الدراسة "أبريل - يونيو 2019" استمرار التحسن في مؤشر أداء الشركات الكبيرة، وإن كان أقل من الربع السابق بمقدار نقطتين "يناير - مارس 2019"، كما شهد مؤشر التوقعات للربع "يوليو - سبتمبر 2019" تحسنا طفيفا مسجلا 52 نقطة لكنه أقل من الربع السابق، ويمكن أن يُعزى السبب في ذلك إلى تأثير رفع الدعم الكلي عن المواد البترولية وتحريك أسعار الكهرباء.

ويمثل باروميتر الأعمال تقييما لأداء شركات العينة ونتائج أعمالها خلال الربع محل الدراسة، كما يلخص توقعات هذه الشركات للأداء الاقتصادي بوجه عام وأنشطتها بشكل خاص خلال الربع الأول "يوليو - سبتمبر 2019" من العام المالي 2019/2020.

قد يهمك ايضا

"المصرى للدراسات الاقتصادية" يناقش التحول الرقمي في الأعمال التجارية

تقرير يرصد أسباب ترجيح تثبيت أسعار البنك المركزي للفائدة