كشف مصدر في إحدى شركات المحمول، أن رفع الحد الأدنى للإنترنت إلى 4 ميغابت/ث، يرجع للشركة المصرية للاتصالات المقدم لخدمات البنية التحتية، والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من مشتركي الإنترنت الأرضي عبر شركتها التابعة المصرية لنقل البيانات "تي اي داتا"، مضيفًا أنه على المصرية للاتصالات توفير البنية التحتية التي تمكّن الشركات من رفع سرعات الإنترنت فنيًا وتجاريًا.

وتابع  أن نحو 99% من خطة رفع سرعات الإنترنت تعود إلى الشركة المصرية للاتصالات، لافتًا أن الأمر لم يتغير منذ عامين عندما طالبت وزارة الاتصالات لرفع سرعات الإنترنت وتخفيض الأسعار إلا من زيادة حصة "تي اي داتا" بسوق الإنترنت الأرضي من نحو 65% إلى نحو 75% على حد قوله.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأي مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميغا بنهاية 2017، فيما أكد خبراء في وقت سابق إن شبكة المصرية للاتصالات مقدم خدمات البنية التحتية والمسيطرة على الحصة الأكبر للمشتركين بسوق الإنترنت الأرضي، في معظمها يمكنها رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت 4 ميغابت/ث، موضحين بأن الحكومة تستهدف الدخول في قائمة الدول التي يتم تصنيفها من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات بأن لديها نطاقا عريضا، وأن البلدان التي تستخدم سرعات أقل من ذلك يطلق عليها سرعة دخول على الإنترنت.