أعلن ابراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، بشكل رسمي، أن هيئة التنمية الصناعية أجلت مزايدة صناعة السجائر في مصر.وأضاف في بيان صادر اليوم، بأن الهيئة قد أخطرت المنشآت العاملة في قطاع صناعة الدخان والشعبة بانه قد تم تأجيل جلسة فتح العروض الفنية الخاصة بالمزايدة المحدودة لطرح رخصة انتاج السجائر.وأشار إمبابي، أن ذلك لحين الانتهاء من الرد علي الاستفسارات المقدمة من بعض الشركات أعضاء الغرفة واعتماد الرد من مجلس الوزراء.ووفق مذكرة المزايدة، كان آخر مهلة لتقديم العروض للمزايدة اليوم 4 إبريل، وموعد إجراء المزايدة يوم في 6 يونيو القادم على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينات، كما ستزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.وتعتبر الشرقية للدخان محتكرة لصناعة السجائر في مصر، وتنتج الشركة السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 %، مقابل نحو 30 % للشركات الأجنبية.

واقترح "إمبابي"  أن يتم تشكيل لجنة محايدة ليس لها منفعة من عملية إصدار الرخصة بشكل شخصي تضم أحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار واللواء محمد فاضل الزلاطرئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، والقيام بمراجعة وتعديل الشروط بما يتوافق مع القوانين والمصلحة العامة للدولة ودون الإضرار بالمنتجين.رخصة السجائر ونشر مذكرة رسمية تقدم بها 4 شركات منتجة للسجائر في مصر وهم شركة أدخنة النخلة، وبريتيش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  للاعتراض على طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المزايدة المحدودة رقم 1 لسنة 2020_2021 بشأن طرح رخصة لإنتاج السجائر، والمطالبة بتجميد الرخصة والقيام بدراسة شروط جديدة تحافظ على استقرار الحصيلة الضريبية والصناعة في مصر.

وقالت الشركات إن الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن الذي تم وضعهما تحت مظلة هذا الترخيص يمنح الشركة الفائزة أحقية التصنيع لهذه المنتجات بشكل حصري لمدة 10 سنوات وهو مما لا شك فيه يخلق حالة من الاحتكار الغير مبرر والضار بمناخ الاستثمار ويخالف قانون حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون  رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 2957 لسنة 2010 وبالنظر إلى أن منتجات الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن هي منتجات جديدة لا يمكن التنبوء حاليا بحجم السوق الذي تستحقة وحجم الضرائب التي ستجنيها الدولة من هذه المنتجات ، ومن ثم نقترح على سيادتكم أن يتم تضمين منتجات الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن ضمن الرخصة المطروحة حاليا.

وأوضحوا أن كراسة الشروط والمواصفات تضمنت شرطا يقضي بأن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي عدد 15 مليار سيجارة مما يقيد من إمكانية دخول عدد أكبر من الشركات المتنافسة للحصول على هذا الترخيص حيث أن تلك الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر خاصة ،وأن الشركة ذات حجم الإنتاج الأكبر هي وحدها التي ستتمكن من الفوز بهذا الترخيص ، ومن ثم يرجي إلغاء شرط الحد الأدنى للإنتاج السنوي في هذه الرخصة وأي رخصة أخري تصدر لاحقا وهو ما يتوافق مع أحكام المواد أرقام 2 و6 من القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والتي تكفل تحقيق مبادئ العلانية والشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تؤجل مزايدة رخصة لإنتاج السجائر طلبت شركات تجميدها

تأجيل طرح رخصة السجائر الجديدة لمراجعتها من قبل مجلس الوزراء