قال مسئول حكومي بقطاع الاتصالات، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل من قبل شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية «فودافون - أورنج - اتصالات - وي»، متوقعاً أن تلجأ الشركات بطلب لتحريك أسعار خدمات الاتصالات، كالمكالمات المحلية والدولية وخدمات التجوال وباقات الإنترنت والرسائل القصيرة، في الربع الأول من العام الجديد «يناير - مارس 2021».

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن أسعار الكهرباء ورسوم التراخيص والأجور وغيرها من المصروفات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وبالنظر لخدمات الاتصالات سنجد أنها هي الوحيدة التي لم ترتفع حتى الآن، مؤكداً أن شركات المحمول ضخت استثمارات كبيرة جدا خلال السنوات الثلاث الماضية لتطوير البنية التحتية وتحسينها، ولكنها لم تلجأ حتى الآن إلى رفع الأسعار.

وتابع أن الشركات تأثرت سلباً بأزمة كورونا خلال عام 2020، وكان على رأس خسائرها تراجع إيرادات خدمات التجوال الدولي، نتيجة الإغلاق الذي شهدته عدد كبير من الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة، لافتاً إلى أن تحريك الأسعار يستلزم أولاً موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد تقدم الشركات بطلب رسمي بذلك متضمناً الأسباب والمبررات التي تدفع نحو الزيادة.

ويرى أن طرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، بإجمالي 1.1 مليار دولار في نوفمبر 2020، يدفع نحو اتجاه الشركات لتحريك أسعار خدماتها الأسابيع القادمة.

ويبلغ عدد عملاء شركات المحمول الأربع، نحو 96 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020 بالمقارنة بنحو 95.25 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر 2019.وانتهت المرحلة الأولى من مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات في 2019 باستثمار بلغ 1.6 مليار دولار، فيما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تزيد عن 300 مليون دولار في العام المالي الحالي.

قد يهمك أيضـــــــًا  :
قطاع الاتصالات يبدأ تطبيق سياسة العمل الحكومي من المنزل

​تعرّف على صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد في مصر