كشف عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري، سهل الدمراوي، عن أن كثير من أجهزة الدولة فرضت خصومات غير قانونية من مستحقات شركات المقاولات، ومنها، على سبيل المثال، الدمغة التطبيقية، ودمغة مصممي المهن التطبيقية، وما يسمى بـ"رسوم النظافة"، مبينًا أن بعض الأجهزة تخصم من الشركات أموالاً لمقاومة "النمل الأبيض"، بالمخالفة لكل القوانين والعقود وأحكام القضاء، وعشرات الفتاوى من مجلس الدولة، ورغم اعتراض شركات المقاولات على الخصومات.

وأضاف الدمراوي أنه ذلك يحدث في بعض الأجهزة دون غيرها، ومنها من يحترم التعاقد وأحكام القضاء، ومنها من لا يحترمها، والغريب أن بعضها يطلب حكمًا قضائيًا لكل مشروع، مثل أحكام عدم جواز خصم الدمغات التطبيقية. وطالب الدمراوي وزير المال بإصدار منشور لكل الوحدات الحسابية، يتضمن عدم خصم أي مبالغ غير منصوص عليها في عقود المقاولات، وعدم خصم الدمغات التطبيقية، ودمغة مصممي المهن التطبيقية، طبقًا لعشرات الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وكل ماشابه ذلك، وأن لا يتم الخصم تبعًا للأهواء، وتوحيد قواعد الخصومات في كل أجهزة الدولة.

وأوضح الدمراوي أن هذا القطاع تحمل وحده كل السلبيات الناتجة عن الزيادة الجنونية في أسعار التكلفة، مع ثبات أسعار التعاقد، معربًا عن أمله في صرف التعويضات للشركات وإنقاذ ملايين العمالة من التشريد، لخطورة ذلك على الأمن القومي للبلاد.