تسبب قرار محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط شركتي "كريم "و"أوبر" في حدوث جدل واسع في المجتمع المصري، نظرًا لأن هذه الخدمة يعتمد عليها الكثير من المواطنين في انتقالاتهم، خصوصًا في القاهرة والإسكندرية، وقد قام أحد المحامين بتقديم طعن بصورة رسمية على القرار.

و لم يتم تنفيذ هذا القرار لأنه ليس نهائيًا، ويجوز أن يتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تعتبر أعلى سلطة في مجلس الدولة، وذلك خلال 60 يومًا من وقت صدور الحكم.

ولا يوقف الطعن المقدم ,تنفيذ الحكم الصادر إلا إذا صدر من المحكمة الإدارية العليا نصًا صريحًا بإيقاف التنفيذ، ويمكن لأصحاب هذه الشركات أن يقوموا بتقديم إشكالات لمحكمة القضاء الإداري نفسها، للعمل على إيقاف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة، ومن حق المحكمة أن تستمع إلى المرافعة في الإشكالات المقدمة وقراءة المستندات.