أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات هيئة الرقابة المالية ضد الشركة، ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

وأكدت شركة بلتون المالية القابضة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنها فوجئت بقرارات هيئة الرقابة المالية، كما تؤكد على عدم علمها بحيثيات وأسباب تلك القرارات حتى تاريخه، وكذلك تؤكد الشركة على حرصها وشركاتها التابعة على الالتزام بشكل دائم بالعمل في إطار قانون سوق المال رقم 95 و لائحته التنفيذية.

وأشارت شركة بلتون المالية القابضة، إلى أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية تمارس نشاطها المرخص لها بمزاولته بصفة منتظمة فضلا عن أن شركات المجموعة تمارس أيضا نشاطها بصفة منتظمة في اطار قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية سالفة الذكر.