أفادت صحيفة "أساهي" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة نيسان لصناعة السيارات، يمكن أيضاً أن تتعرض لملاحقات قضائية على خلفية تسليم السلطات وثائق مالية غير دقيقة.

ولم تؤكد مجموعة نيسان، ولا مكتب مدعي طوكيو هذه المعلومات.

وقالت الصحيفة دون أن تنقل معلوماتها عن أي مصدر، إن النيابة ترى أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق الشركة التي سلمت بيانات الضرائب المشكوك فيها.

ويمكن أن تخفف عقوبة الأشخاص الضالعين فعلياً في احتمال تزوير بيانات الضرائب في حال تعاونوا مع القضاء بموجب قانون جديد لم يستخدم الا في حالة واحدة أخرى، بحسب معلومات.

وتعاون حتى الآن موظف واحد على الأقل في القسم القضائي في شركة نيسان والذي عرف عنه على أنه من الخارج، مع القضاء.

وبحسب العناصر الأولى التي وصلت إلى القضاء، فإن غصن قد يكون قلل في بياناته السنوية التي سلمت للسلطات بحوالى 5 مليار ين (38 مليون يورو) عائداته عن الفترة الممتدة بين يونيو (حزيران) 2011 إلى يونيو (حزيران) 2015 كما قالت النيابة.

وبحسب نيسان فانه يشتبه أنه قام باستخدام أملاك للشركة لغايات شخصية.

وتم تمديد الحجز الاحتياطي لكارلوس غصن الذي أوقف الإثنين في طوكيو، لعشرة أيام كما أفاد الإعلام الياباني.