ستوقف مجموعة "جنرال الكتريك" نشاطاتها في إيران، قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق.

وقال المصدر، إن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوماً أي حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. ومنعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.

وكان "جنرال الكتريك"، قالت مطلع مايو (أيار) إنها ستمتثل للقرار الأمريكي.

وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك الخميس، وقال: "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية".

وأضاف أن "نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن، وتجري وفقاً للسياسات والقواعد الأمريكية".

وكانت "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.