وجه ممثلو صناعة السيارات الأمريكية انتقادات لاعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها، وذلك في جلسة استماع علنية عقدتها وزارة التجارة الأمريكية.

وجلسة الاستماع جزء من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة الأمريكية حول تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت نائب رئيس تحالف مصنعي السيارات الأمريكي الذي يضم 14 شركة أمريكية وأجنبية تدير 45 مصنعاً في 14 ولاية أمريكية، جينيفر توماس إن "التحالف يعارض بقوة هذا التحقيق غير المسبوق وغير المبرر، واحتمال فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها".

وأضافت أن "الرسوم منهج خطأ لتحقيق المزيد من العدالة في الأسواق العالمية".

واستخدم ترامب قانوناً يتيح له فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من منتجات محددة بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، في فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، وهو القانون نفسه الذي ينظم التحقيق في واردات السيارات.  

وأعربت منظمات صناعة السيارات والشركات المنفردة، واحدةً بعد الأخرى عن رفضها لوجود أي مبرر من منظور الأمن القومي لفرض رسوم على السيارات المستوردة.

وقالت كبير نواب اتحاد مصنعي السيارات ومعداتها آن أليسون، والذي يمثل شركات صناعة مكونات السيارات إن "فرض الرسوم يهدد أمننا الاقتصادي، ويهدد الوظائف في شركات المكونات والاستثمارات في الولايات المتحدة".

ومن ناحيته، أصر وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس على أن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد أن هناك ما يدعو لفرض هذه الرسوم.