أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات، امس الأربعاء، أن الادعاء في مدينة براونشفايغ فرض عليها غرامةً ماليةً بمليار يورو في قضية الديزل. وذكرت الشركة أنها تقبل بالغرامة وتعترف إلى جانب ذلك بمسؤوليتها.

وجاء في بيان الشركة أن نتائج تحقيقات الادعاء العام خلصت إلى "انتهاكات إشرافية في قسم التطوير الكلي في فحص المركبات".

وتابعت الشركة أن هذه الانتهاكات كانت، وفقا لما قاله الادعاء " من الأسباب" التي أدت إلى تلقي طلبات في الفترة بين منتصف 2007 حتى 2015 لشراء "ما مجموعه 10.7 ملايين سيارة بمحرك ديزل فئة إي ايه 288 في الولايات المتحدة وكندا وفئة إي ايه 189 على مستوى العالم وهي سيارات مزودة ببرامج غير مسموح بها، وبيعت إلى عملاء وطرحها في حركة المواصلات".

ووفقا لفولكس فاغن، فإن هذه الغرامة تعد الحد الأقصى للعقوبة القانونية، في مثل هذه الحالات والتي تنص على غرامة بـ5 ملايين يورو، و995 مليون يورو من الأرباح، وأوضحت أنها لا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الغرامة المالية، وقالت إنها "تعترف بمسؤوليتها عن أزمة الديزل، وترى في هذا خطوة جديدة للتغلب عليها".

وأشارت إلى أنه بذلك ستتوقف إجراء المخالفة الإدارية "وتتوقع الشركة أن إنهاء هذا الإجراء سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على إجراءات رسمية أخرى في أوروبا ضد الشركة المساهمة فولكس فاغن وشركاتها".