أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف حول مجموعة «زد تي إي» الصينية للاتصالات، ما أثار غضب أعضاء في الكونجرس من ديموقراطيين وحتى جمهوريين.

وكتب ترامب على تويتر «أغلقتها (المجموعة)، والآن لندعها تفتح من جديد مع ضمانات أمنية مشددة وتغيير في الإدارة ومجلس الإدارة، وفرض شراء مكونات أميركية وغرامة بقيمة 1,3 مليار دولار».

وندد ترامب كذلك مساء الجمعة بسياسة أسلافه الاقتصادية واتهمهم بأنهم «سمحوا لشركة الاتصالات زد تي إي بالازدهار بدون أي ضوابط أمنية».

وانتقد الديموقراطيين آخذا عليهم «اتفاقاتهم التجارية المزعومة التي تحولت إلى مضحكة للعالم».

وكانت الولايات المتحدة فرضت في مارس 2017 غرامة قدرها 1,2 مليار دولار على المجموعة الصينية لانتهاكها الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران، وأرفقت الغرامة بالمطالبة بتغييرات داخل مجلس إدارتها. وفي منتصف أبريل، فرضت الإدارة الأميركية حظرا على «زد تي إي» يمنع الشركات من بيعها تجهيزات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، من ضمنها المعالجات الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية التي تصدرها الشركة.

وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الاميركية بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسة وعرض حوالي 75 ألف وظيفة للخطر.

إلا أن هذه العقوبات تنعكس أيضا على الشركات الأميركية التي كانت تبيع المجموعة مكونات، وهو ما أقر به الرئيس نفسه الثلاثاء.