أعلنت شركة "القلعة"، أنها طرحت مشروع "الشركة المصرية للتكرير"، خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ  وهو أحدث معمل لتكرير المنتجات البترولية يتم حاليًا إنشاؤه في منطقة مسطرد في مصر.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع أكثر من 30 مليار جنيه (3.7 مليار دولار)، والذي تم استكمال تمويله بالكامل، بالشراكة مع الهيئة العامة للبترول المصرية.

وصرّح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أحمد هيكل، أن مشروع المصرية للتكرير يعكس استراتيجية استثمارات القلعة في المشاريع الوطنية العملاقة في مجالات الصناعة والبنية الأساسية.

وأوضح أنه تم استكمال تمويل المشروع، ويتم تنفيذه بنسبة 50% وفقًا للإطار الزمني المستهدف لبدء النشاط الإنتاجي في عام 2017.

وأضاف هيكل، أن الشركة المصرية للتكرير ستساهم في تعزيز مستقبل المنظومة الاقتصادية مع تقليص واردات السولار في السوق المحلي بأكثر من نصف المعدلات الحالية، وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية في مصر.

وأكدّ أن الشركة عازمة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع خلال الأشهر المقبلة في ضوء الحصول على كافة التراخيص الإنشائية ووصول آلاف الأطنان من المعدات والمكونات الرئيسية إلى مصر.

وسينضم أحمد هيكل للجلسة النقاشية بعنوان "معادلة الطاقة في مصر"، التي ستعقد السبت، وذلك بمشاركة أبرز خبراء قطاع الطاقة والسادة وزراء البترول والكهرباء والطاقة.

وسيعرض الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "القلعة" هشام الخازندار، مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال ورشة عمل متخصصة بمشاركة أبرز قيادات وشخصيات قطاع الطاقة على الساحة المحلية والدولية.

وأعلن الخازندار أن مصر تلجأ في الوقت الحالي لاستيراد نحو 40% من احتياجات وقود السولار في السوق المحلي، لافتًا إلى أن الشركة المصرية للتكرير ستصبح ركيزة أساسية في مستقبل مسيرة التنمية باعتبارها أول مشروع من نوعه لإقامة معمل تكرير في مصر منذ سنوات عديدة.

وأضاف الخازندار، أن المشروع يعد مثالًا يحتذى به في الشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية في مشاريع القيمة المضافة ذات المردود الاجتماعي والبيئي.

ويأتي في إطار الاتجاه إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

واختتم الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "القلعة"، أن نجاح الشركة المصرية للتكرير في حشد مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق ذلك المقصد يعني أن الوقت أصبح مثاليًا لطرح الأفكار الكبيرة والإقبال على تطوير المشاريع القادرة على تحقيق إسهامات ملموسة ومستمرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.